فقه نظام اقتصادى به چه معناست؟
در تبيين مفهوم نظام اقتصادى اسلام گفتيم نظام اقتصادى اسلام از مجموع سه عنصر اصلى تشكيل مى‌گردد:
۱. جهان‌بينى اقتصادى اسلامى كه زيرساخت مكتب و نيز علم اقتصاد اسلامى را تشكيل مى‌دهد.
۲. مكتب اقتصادى اسلام كه عبارت از تبيين دستورى روابط ميان عناصر اقتصادى جامعه- سرمايه، كار، نيروى كار، ابزار توليد- است. يا به عبارتى جامع‌تر: طرح جامع اسلام براى تنظيم فعاليت‌هاى اصلى اقتصادى جامعه يعنى: توزيع منابع اوليه ثروت، توليد، توزيع پس از توليد، مبادله، خدمات و مصرف، در جهت تحقق اهداف مورد نظر اسلام.
۳. علم اقتصاد اسلامى كه دو بخش دارد:
الف- تبيين توصيفى قوانين حاكم بر روابط اقتصادى جامعه برخوردار از نظام اقتصادى اسلامى.
ب- مجموعه قضاياى توصيفى تبيين شده در منابع اسلامى كه مربوط به قوانين حاكم بر رفتارها و روابط اقتصادى جامعه بشرى‌اند.
از اين سه عنصر اصلى نظام اقتصادى اسلام، آنچه مستقيماً مربوط به دانش فقه است عنصر دوّم است؛ بنابراين مقصود از فقه الاقتصاد، تبيين استدلالى مكتب اقتصادى اسلام است- به مفهومى كه توضيح داده شد- لكن از آنجا كه تبيين فقهى مكتب اقتصادى اسلام بى‌نياز از تبيين اصول جهان‌بينى اقتصادى اسلامى نيست، به گونه‌اى كه مى‌توان اصول جهان‌بينى اسلامى را بخشى از منابع استنباط نظام اقتصادى به‌شمار آورد. تبيين- هرچند اجمالى- اين اصول به عنوان زيرساخت نظام اقتصادى اسلامى، پيش از پرداختن به تبيين فقه مكتب اقتصادى اسلام نيازى اجتناب ناپذير است.
از سويى ديگر، قضاياى مربوط به علم اقتصاد اسلامى اگرچه نقش مستقيمى در استنباط مكتب اقتصادى اسلام ندارند؛ لكن نظر به اينكه قضاياى علم اقتصاد اسلامى تبيين قوانين واقعى حاكم بر روابط اقتصادى جامعه به‌ويژه جامعه برخوردار از نظام اقتصادى اسلامى است، چنانچه نتايج استنباط فقه مكتب اقتصادى با اين قوانين ناسازگار باشد، نشانه خطاى استنباط فقه ارائه شده از مكتب اقتصادى اسلام است.
بنابراين سازگارى يا ناسازگارى طرح استنباطى مكتب اقتصادى با قوانين علمى اقتصادى تبيين شده در منابع اسلامى مى‌تواند محك آزمايشى جهت تشخيص صحت و سقم نظريه فقه مربوط به مكتب اقتصادى اسلامى باشد. ارائه تبيينى از قضاياى علم اقتصاد اسلامى مى‌تواند در تكميل مباحث مربوط به فقه الاقتصاد نقش بسزايى ايفا كند.
بدين جهت اگرچه فقه الاقتصاد (يا تبيين فقه مكتب اقتصادى اسلام) مقصود اصلى بحث ماست، لكن به دلايلى كه توضيح داده شد، با استعانت از پروردگار، پيش از مباحث فقه الاقتصاد به تبيين اصول جهان‌بينى اقتصادى اسلام و پس از آن به مباحث فقه الاقتصاد خواهيم پرداخت. و چنانچه توفيقى دست داد، پس از مباحث فقه الاقتصاد بحثى پيرامون تبيين قضاياى علم اقتصاد اسلامى ارائه خواهيم نمود.
پرسش چهارم، درباره منابع استنباط نظام اقتصادى است كه در اين مبحث به پاسخ آن مى‌پردازيم.
منابع استنباط نظام اقتصادى همان كتاب و سنت معصومين (عليهم السلام) است. توضيح اينكه سيستم اقتصادى اسلام به طور يكجا در منابع اسلامى تبيين نشده؛ بلكه در ضمن مفاهيم و احكام و مقررات و قواعدى كه در كتاب و سنت آمده‌اند بيان شده است. استنباط نظام اقتصادى اسلام از متون كتاب و سنت به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت مى‌گيرد.
استنباط نظام اقتصادى به‌طور مستقيم در آنجاست كه متنى در كتاب يا سنت معصومين (عليهم السلام) به‌طور مستقيم متضمن قاعده يا اصلى از اصول نظام اقتصادى اسلام باشد، كه در اين صورت اصل يا قاعده مذكور با استفاده از روش و قواعد منطقى استنباط، مستقيماً از كتاب يا سنت استخراج و تبيين مى‌شود.
استنباط غيرمستقيم نظام اقتصادى در مواردى است كه نظام اقتصادى از احكام و قواعد و اصولى كه در مرحله‌اى پيشين از كتاب و سنت استخراج و تبيين شده‌اند، استنباط مى‌شود.
احكام و قواعدى كه مى‌توانند در استنباط نظام اقتصادى اسلام ايفاى نقش كنند بر سه نوع‌اند:
نوع اوّل: جهان‌بينى اقتصادى و مفاهيم و تصورات كلى برخاسته از آن؛ نظير: مفهوم خلافت انسان، ثروت، مالكيت دولت و امثال آنها.
نوع دوّم: قواعد فقه اثرگذار در استنباط سيستم اقتصادى.
نوع سوّم: تشريعات و احكام فقهى اقتصادى موجود در كتاب و سنت، پس از استنباط آنها توسط فقيه.
منبع: https://lib.eshia.ir/
